حكومة إسرائيل تقر إجراء استفتاء شعبي في حال الانسحاب من القدس الشرقية أو هضبة الجولانتل أبيب- صدقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين على مشروع قانون يقضي بإجراء استفتاء شعبي في حال الانسحاب من القدس الشرقية أو هضبة الجولان وهما منطقتان محتلتان فرضت عليهما إسرائيل قوانينها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مشروع قانون الاستفتاء الشعبي ينص على إجراء الاستفتاء حتى لو حاز اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين أو بين إسرائيل وسوريا على تأييد أكثر من 60 عضو كنيست يشكلون نصف عدد النواب.
لكن مشروع القانون ينص أيضا على أنه في حال حاز اتفاق سياسي على تأييد 80 عضو كنيست أو أكثر فإنه لن تكون هناك حاجة إلى إجراء استفتاء شعبي.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو قيدت أيديها عمليا وتمنع نفسها من تنفيذ أي اتفاق سياسي لأن معسكر اليمين أكبر من معسكر الوسط – اليسار في الكنيست ويصعب رؤية الكنيست تصدق على انسحابات من القدس الشرقية وهضبة الجولان.
وأيد مشروع قانون الاستفتاء الشعبي في اللجنة الوزارية 7 وزراء وعارضه وزيران هما دان مريدور من حزب الليكود ويتسحاق هرتسوغ من حزب العمل.
وبادر إلى إعداد هذا القانون عضو الكنيست ياريف ليفين من حزب الليكود وقد تم طرحه على الهيئة العامة للكنيست قبل ثلاث سنوات وتم التصديق عليه في حينه بالقراءة الأولى، ثم تم تجميده منذئذ وحتى اليوم.
عبدالله - قطر - الاستفتاء للانسحاب الخارجي ممكن اما الداخلي للفلسطينين حق فيها
عندما سرقت فلسطين قامت الحروب لاستردادها (وبدلا) من استرجاع المسروقات ازدات المسروقات (سيناء والجولان وضياع باقى فلسطين ) وشتات اللاجئين الى مالا نهاية وبعد سنوات عادت (سيناء)وبقيت الجولان رهينة لكنها فى طريقها للعودة (كل ذلك بعيد عن بيت القصيد والغاية المنشودة )
فلسطين هى الهدف الذى يجب ان تصوب اليها الانظار اما الاراضى ما بين فلسطين ولبنان وفلسطين والاردن وفلسطين وسوريا وفلسطين ومصر كلها سترجع (وان طال الزمن )مايهم ان لاتستفتى اسرائيل فالداخل على املاك الفلسطينين خصوصا (اللاجئين اهل الحق الشرعى فان حاولت اسرائيل وامريكا محو تعاليم ووصايا (اللة فى كتبة المنزلة )لايمكن ان يسارع المسلمين للفعل نفسة لان الدين الاسلامى صريح واضح ينهى عن الفحشاء
والمنكر وهما فيما يجرى حاليا يتواجدان وبقوة (والاسلام)يحرم السرقة ويحرم مكافاةالسارق على سرقتة0
